برچسب: فروش دام

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

صادرات شیر خشک ، کره و روغن حیوانی با توجه به گرانی و کاهش قدرت خرید مردم و به منظور حمایت از تولید کنندگان و تداوم تولید، با اعلام وزیر جهاد کشاورزی آزاد شد.

صادرات شیر خشک آزاد شد، بر این اساس وزیر جهاد کشاورزی در این ارتباط نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت که مشروح آن در ذیل مطلب آمده است.

جناب آقای دکتر فاطمی‌امین
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

با سلام و احترام

در اجرای تصمیمات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از محصولات اساسی کشاورزی به شماره 020/8603 مورخ 1400/4/17 و کارگروه تنظیم بازار در خصوص صادرات شیر خشک ، کره و روغن حیوانی و به منظور حمایت از تولیدکنندگان شیرخام،‌ خواهشمند است دستور فرمایید متن زیر به عنوان تصمیمات کارگروه تنظیم بازار تصویب و ابلاغ شود:

“کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که شیرخام را با قیمت تضمینی مصوب شورای مذکور خرید می‌نمایند با تایید وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند نسبت به صادرات شیر خشک با پرداخت ما‌به‌التفاوت 100 هزار ریال/کیلوگرم، کره 150 هزار ریال/کیلوگرم و چربی (خامه 40%) 60 هزار ریال/کیلوگرم اقدام نمایند.

تبصره (1): سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است نسبت به وصول ما‌به‌التفاوت مذکور اقدام و تاییدیه آن را به وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

تبصره (2): سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به رصد و گزارش به وزیر جهاد کشاورزی بوده و اقدام فوق با نظر وزیر جهاد کشاورزی قابل تجدید نظر خواهد بود.

سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی

آخرین قیمت مصوب شیر خام

بنابراین گزارش آخرین قیمت مصوب هر کیلوگرم شیرخام(نرخ پایه) 6400 تومان است که در نیمه تیر ماه تعیین شده بود.با رعایت خرید شیرخام با این نرخ و تایید آن توسط وزارت جهاد کشاورزی اجازه صادرات شیر خشک ، کره و کره حیوانی مجوز صادرات این محصولات صادر می‌شود.

در متن مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌هیا حمایت محصولات اساسی کشاورزی مورخ 1400/4/14 جزئیات قیمت مصوب شیرخام آمده که مشروح آن در دیل مطلب قابل مشاهده‌ است.

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ 1400/4/14 به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در راستای حمایت از دامداران و پایداری تولید در شرایط خشکسالی تصویب نمود.

1- قیمت تضمینی شیر

قیمت تضمینی شیر خام به ارای هر کیلوگرم، درب دامداری به شرح جدول می‌باشد:

تبصره(1): به ازای هر 0/1 درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ 800 ریال متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیرخام اضافه یا کسر خواهد شد.

2- صادرات شیر خشک، کره و روغن حیوانی، فرآورده‌های لبنی و دام زنده آزاد می‌باشد.

تبصره (2): مدیریت صادرات اقلام فوق‌الذکراعم از مقدار، زمان، ما به‌التفاوت صادرات، اهلیت سنجی و اولویت‌بندی صادرکنندگان به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

3- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، اتحادیه‌ها و یا شرکت‌های مباشر غیردولتی نسبت به خرید شیرخام، شیرخشک، دام زنده و گوشت قرمز اقدام نماید.

تبصره (3): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، موضوع پرداخت تسهیلات بانکی مصوب قانون بودجه 1400 و همچنین مصوبات هیئت محترم وزیران برای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور را از طریق بانک‌های عامل پیگیری نموده تا به موقع در اختیار سازمان و شرکت مذکور قرار گیرد.

4- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات از محل اعتبارات مصوب را متعهد و تضمین نماید. این تضمین دولت نافی وظایف بانک برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

5- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند هزینه‌های تبعی و ضرر و زیان ناشی از انجام خریدهای تضمینی، حمایتی و توافقی را پس از انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و تایید وزارت جهاد کشاورزی پرداخت نمایند.

6- سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف هستند تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی، پرداخت نمایند.

کاظم خاوازی
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

مجوز صادرات دام زنده غیر مولد از یک گمرک مشخص به وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردید.

مجوز صادرات دام زنده به عنوان راهکار تعادل دام و پایداری قیمت گوشت قرمز مصوب و ابلاغ گردید. بر اساس مصوبه مذکور، شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مجری مجاز است با مباشرت اتحادیه‌ها و بخش خصوصی در سقف تعداد مشخص و با لحاظ تعادل قیمت بین تولید و مصرف نسبت به صادرات دام زنده غیر مولد از یک گمرک مشخص اقدام کند.

مدتی است که فروش دام برای دامداران به‌خصوص عشایر یک چالش محسوب می‌شود و بسیاری از آنان به دلیل نبود بازار برای دام‌های خود زیان دیده‌اند. در این رابطه دولت طرحی در دستور اقدام دارد که در آن حدود 1 میلیون راس دام عشایر به‌ صورت تضمینی خریداری خواهد شد.

رئیس سازمان امور عشایر در اظهاراتی عنوان داشت: «هر کیلوگرم دام زنده عشایر با قیمت تضمینی ۴۵ هزار تومان خریداری و به ازای هر کیلوگرم دام زنده خریداری شده، سه کیلوگرم جو یارانه‌ای به عشایر برای ادامه تولید تحویل می‌شود.» رئیس سازمان امور عشایر به صادرات دام عشایر به کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از ارز حاصل از این صادرات برای تامین نهاده‌های دامی اشاره کرد.

مسئله از کجا آغاز شد؟

در کشور ما سهم عمده تولید دام سبک مبتنی بر استفاده از ظرفیت مراتع است. اما کمبود بارندگی در سال آبی گذشته منجر به کاهش تولید علوفه‌ مرتعی شد. دامدارانی که تغذیه دام آنها مبتنی بر مرتع بود مجبور شدند برای ادامه تولید، بخشی از خوراک دام خود را از بازار تقاضا نمایند و عملاً وارد رقابت با گاوداران و مرغداران در تامین خوراک دام شوند. در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید خوراک دام موجب افزایش قیمت این محصول شد.

بنابراین به‌دلیل رشد قیمت نهاده‌های خوراک دام ، بسیاری از دامداران برای تأمین هزینه‌های تولید، علاوه بر فروش دام پرواری و کشتاری، دام مولد و حتی آبستن خود را نیز به فروش رسانده یا به کشتارگاه‌ها عرضه کردند.

روانه شدن دام‌های مولد برای کشتار باعث به هم خوردن زنجیره‌ عرضه دام کشتاری شامل دام‌های پرواری و دام‌های پیر و فرتوت به کشتارگاه‌ها شد. از این رو بسیاری از دامدارانی که دام را برای کشتار، پرواربندی کرده بودند در صف عرضه معطل مانده و متحمل زیان اقتصادی قابل توجهی شدند. این آشفتگی بیش از همه عشایر سخت‌کوش کشور را تحت تاثیر قرار داد زیرا معیشت اصلی این قشر تولیدی که حدود 35 درصد دام سبک کشور را تولید می­ کنند از فعالیت دامداری حاصل می‌شود و متضرر شدن آنها در تولید، تهدید بزرگی برای امنیت غذایی به حساب می‌آید.

راهکار دولت برای حل این مشکل چیست؟

تا قبل از ایجاد بحران تأمین علوفه در سال جاری، تقاضا برای گوشت تولید شده در داخل کشور به مقدار کافی وجود داشت و تولید کنندگان، بازار تقریبا مطمئنی برای فروش دام خود در داخل کشور داشتند. حتی تا قبل از تصمیم دولت برای صادرات دام سبک، قانون منع صادرات دام از سال 97 در کشور اجرایی شد تا جلوی خروج دام از کشور گرفته شود و نیاز داخلی به مصرف گوشت مرتفع گردد.

طبق اظهارات رئیس سازمان امور عشایر ایران، دولت برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا و جلوگیری از زیان‌دیدن دامداران و به‌خصوص عشایر، قصد دارد حدود 1 میلیون راس دام سبک عشایر را خریداری و با صادرات و ارز حاصل از آن نهاده‌های دامی وارد کند تا بخشی از مسئله‌ واردات نهاده نیز حل شود.

کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل کیفیت بالای دام‌های ایرانی یکی از بهترین طرفداران و تقاضاکنندگان آن هستند.  قیمت دام ایرانی در این کشورها بعضا تا 3 برابر قیمت داخلی هم می‌رسد. یکی از دلایل قاچاق دام به این کشورها در چند سال گذشته همین موضوع بوده است. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد این بار خود، راهی قانونی برای صادرات دام باز کند تا علاوه بر تنظیم بازار و کاهش فشار عرضه دام، از این محل برای کشور ارزآوری هم داشته باشد.

ابلاغ مجوز صادرات دام زنده چه تبعاتی دارد؟

در نگاه اول به نظر می‌رسد که دولت با خرید تضمینی دام از عشایر و صادرات آن، تصمیم دلسوزانه و درستی گرفته است اما باید با نگاهی عمیق‌تر به مسئله روشن می‌شود که این کار در کوتاه مدت مرهمی برای التیام درد دامداران است اما تبعات احتمالی ایجاد جهش در قیمت گوشت را باید بیشتر بررسی کرد.

با توجه به کشتار بخش قابل توجهی از دام مولد کشور در نیمه اول سال و عدم تولید بره مورد نیاز برای تامین گوشت، کم شدن عرضه دام در فصول سردتر سال و تعلیف دستی با قیمت‌های نجومی علوفه، پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال جاری، قیمت گوشت قرمز با شیب زیادی افزایش یابد. از این رو صادرات دام در این مقطع زمانی هیزمی بر آتش افزایش قیمت گوشت در ماههای آینده خواهد بود.

طبق آخرین آمار (تا سال گذشته)، میزان مصرف سالانه گوشت قرمز در کشور حدود 900 هزار تن است که از این میزان 90 درصد توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده و حدود 10 تا 15 درصد آن از طریق واردات تأمین می شود. از دیگر سو رییس شورای تأمین دام کشور، دام سبک مازاد را حدود 7 میلیون رأس عنوان کرده است. طبق این ادعا، میزان گوشت حاصله از این تعداد دام حدود 120 هزار تن خواهد شد که این عدد تقریبا با میزان واردات سالانه کشور برابری می کند. لذا با در نظر گرفتن میزان واردات سالانه می توان نتیجه گرفت که کشور از نظر میزان تولید و تقاضای گوشت در حالت سر به سر قرار دارد و تولید مازاد بر نیاز (برای نیاز و مصرف یک سال کشور) وجود ندارد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]